All news

Source: Al Ghadalghad.com

خبراء: "الناقل الوطني" يوفر مصدرا مستداما للمياه ويواجه آثار التغير المناخي

20 November 2026 at 21:35 · 3 min read

.

Image: Al Ghad

عمان - برز مشروع الناقل الوطني (العقبة – عمّان) بوصفه أحد أهم المشاريع التاريخية والإستراتيجية التي تعوّل عليها المملكة لتعزيز أمنها المائي، وتوفير مصدر مستدام لمياه الشرب، ومواجهة آثار التغير المناخي وشح الموارد المائية، متكئاً على منظومة متكاملة تجمع بين تحلية المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة في التشغيل والضخ.

ويستهدف المشروع تحلية نحو 300 مليون م3 من مياه البحر الأحمر سنوياً، ونقلها من العقبة إلى عمّان، عبر خطوط أنابيب تمتد لمئات الكيلومترات، لتغطية قرابة 40 % من احتياجات المملكة من مياه الشرب، على أن يبدأ تزويد المواطنين بالمياه مع نهاية عام 2030، بما يشكل نقلة نوعية في منظومة الأمن المائي الوطني، ويخفف الضغط عن المصادر المائية التقليدية. إدماج الطاقة المتجددة وقال مدير مشاريع الاتحاد الأوروبي بالجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة، إن المشروع الذي يتضمن عمليات تحلية مياه البحر وضخها لمسافات طويلة ورفعها من مستوى سطح البحر في العقبة لارتفاعات تصل لـ1,100 م فوق سطح البحر، يشكل استهلاكاً مرتفعاً للطاقة الكهربائية، ما يجعل إدماج الطاقة المتجددة ضرورة تشغيلية واقتصادية وبيئية لا غنى عنها. وأشار السلايمة، إلى أن المشروع يركز محوريا على أبعاد استخدامات الطاقة بحيث سيجري إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط لتأمين 30 % من احتياجات المشروع الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ما يسهم بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض كلف التشغيل والانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات التحلية والضخ، ويعزز توجه الأردن نحو الاقتصاد الأخضر عبر ربط قطاعي المياه والطاقة في منظومة واحدة. وقال إن هذا التوجه الإستراتيجي يأتي في وقت تتعاظم فيه الجهود الدولية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتنفيذ التعهدات المناخية، عقب اختتام أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، بحيث كان الأردن قد التزم ضمن مساهماته المحددة وطنياً في إطار اتفاقية باريس للمناخ بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31 % بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد، موزعة بين نسب مشروطة بالدعم الدولي وأخرى غير مشروطة. ويمثل "الناقل الوطني"، عبر تغطية 30 % من احتياجاته الكهربائية بالطاقة الشمسية، خطوة لخفض البصمة الكربونية لقطاع المياه ودعم تحقيق المستهدفات المناخية الوطنية. وأكد أن المشروع يجسّد نموذجاً وطنياً للربط بين الأمن المائي والأمن الطاقي والاستدامة البيئية، نظراً للترابط الوثيق بين إنتاج المياه وتوفير الطاقة النظيفة، وهو ما يتطلب مواكبته بتحسين كفاءة الطاقة في محطات الضخ والتحلية، وتوظيف أنظمة التحكم الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، ويتيح أيضا مساحة واسعة لتعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص لتنفيذ أبحاث تطبيقية في تحلية المياه والطاقة الشمسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير حلول محلية تعزز القيمة الاقتصادية وتوفر فرصاً للعمل والاستثمار. وأوضح بأن مشروع الناقل الوطني لا يُقاس نجاحه بكمية المياه المنتجة حسب، بل بكفاءة تشغيله واستدامة مصادر طاقته، والحد من آثاره البيئية، وضمان وصول المياه بصورة عادلة ومنتظمة للمواطنين. وأكد أن إدماج الطاقة المتجددة في المشروع، رؤية إستراتيجية تتجاوز المعالجة الآنية لشح المياه نحو بناء بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي، بما يصون حق الأجيال القادمة في الموارد الأساسية، ويؤكد قدرة المشاريع الوطنية الكبرى على الجمع بين تلبية الاحتياجات التنموية، وحماية البيئة، والوفاء بالالتزامات المناخية. ترسيخ الأمن المائي من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة" د. دريد محاسنة، أن "الناقل الوطني" سيسد جزءا كبيرا من العجز المائي في المملكة، لكنه لن يحقق الاكتفاء الذاتي للأبد، ما يستدعي المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة. وعلى صعيد القطاع الصناعي والبيئي، بيّن أن توفير المياه المعالجة، ركيزة حيوية لدعم الصناعات الوطنية، مؤكداً أن الشعاب المرجانية والبيئة البحرية لن تتأثر، إذ لن يطرأ أي تغيير على درجة ملوحة البحر أو نقاء مياهه، بل على النقيض تماماً، يجري حالياً تنفيذ برنامج نوعي للحفاظ على الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري، يضمن الحفاظ التام على التركيبة الطبيعية لمياه الخليج.-(بترا)