قدرت دراسة اقتصادية الغرامات التي يمكن أن تتكبدها شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي إذا لم تتمكن من الالتزام بمعدلات العوادم الأوروبية الجديدة بـ 14 مليار يورو (16 مليار دولار).
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تطبيق قواعد ومعايير عوادم السيارات الجديدة مرحليا في 2020 على أن يتم تطبيقها بالكامل في العام التالي.
وبحسب تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية ومقرها في لندن، فإن "تحولا واسع النطاق" في الطلب على السيارات الكهربائية هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجاوز معايير العوادم الأوروبية الجديدة.
وكان تقرير سابق لمؤسسة "إكسان بي.إن.بي باريبا" قد أشار إلى أن شركتي صناعة السيارات الفرنسيتين "بيجو ستروين" و"رينو" هم الأكثر عرضة لدفع مثل هذه الغرامات، حيث ستسبب هذه الانتهاكات ضررا كبيرا لأرباح الشركات وهو ما يعني ألا يكون الفشل في الالتزام بالقواعد الجديدة "خيارا مطروحا".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن شركات صناعة السيارات على علم منذ سنوات بالقواعد الأوروبية الجديدة والكثير منها تكافح لتقليل متوسط كميات العوادم الكربونية التي تنتجها أساطيل سياراتها.
وكانت معدلات عادم ثاني أكسيد الكربون من السيارات قد ارتفع في 2017 لأول مرة خلال سنوات منذ مع ابتعاد المستهلكين عن السيارات التي تعمل بوقود الديزل (السولار) والأقل استهلاكا للوقود نسبيا، والإقبال على السيارات التي تعمل بالبنزين في أعقاب تفجر فضيحة تلاعب "فولكسفاجن" الألماني بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بالديزل في 2015.
وذكرت مؤسسة "آي.إتش.إس" أنها تتوقع أن يكون متوسط مستوى العوادم في أساطيل السيارات في الاتحاد الأوروبي 122.9 جرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر وهو ما يزيد بمقدار 8 جرامات عن المعدل المستهدف.
وتعتزم شركات صناعة السيارات تقديم سيارات كهربائية جديدة مثل "مرسيدس إي.كيو سي" بالإضافة إلى تحسين تكنولوجيا المحركات الحالية لتقليل كميات العوادم.
